Web Analytics Made Easy - Statcounter

کارشناس اقتصادی گفت: سیاست‌های پولی در کوتاه‌مدت موجب کنترل تورم می‌شود، اما در طولانی‌مدت باید بستر تولید فراهم شود، باید به سمت پایداری و توسعه تولید حرکت کنیم و این تکلیف سنگینی بر روی دوش دولت است.

به گزارش مشرق، کامران ندری در گفت‌وگو با بخش خبر سیما با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب و شعار سال «مهار تورم و رشد تولید»، اظهار داشت: ‌عمده بانک‌های کشور دچار درماندگی مالی و در نتیجه کمبود نقدینگی شده‌اند، این موجب شد از منابع بانک مرکزی برداشت کنند و وضع نابسامان بانک‌ها از عوامل مهم رشد بالای نقدینگی و تورم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سرعت رشد نقدینگی، با سرعت حرکت اقتصادی تطابق ندارد، به‌گونه‌ای که رشد اقتصادی در دهه گذشته بسیار پایین و رشد نقدینگی در سطح بالا بوده است که این نقدینگی بالا موجب ایجاد تورم و شوک‌های تورمی شده است.

این استاد اقتصاد دانشگاه گفت:‌ یکی از شوک‌های وارد شده به نقدینگی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی بود که در کوتاه‌مدت موجب شد قیمت‌ها افزایش یابد که در تورم مؤثر بوده و از عوامل دیگر تورم می‌توان به اثر تحریم‌ها اشاره کرد که باعث رشد نقدینگی و افزایش قیمت‌ها شده است، همچنین آثار روانی و انتظاری تورم هم از محل افزایش نرخ ارز شکل گرفته است.

وی مداخلات در بانک‌ها و نظارت ضعیف بر بانک‌ها را عامل کج‌منشی بانک‌های خصوصی عنوان کرد و گفت: این مسأله باعث درماندگی مالی و مشکل شبکه بانکی شده است.

ندری اظهار داشت:‌ بعد از رفع مشکلات بودجه‌ای، دولت تعهداتی که پذیرفته را باید انجام دهد، از جمله ساماندهی بانک‌ها است که بانک‌ها چون اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته‌اند، اگر دولت بخواهد آن را اصلاح کند، بر مدیریت دارایی و بدهی‌ها و نقدینگی و ریسک بانک‌ها اثر می‌گذارد که این امر باعث مشکلاتی برای بانک‌ها شده است.

وی افزود: مقررات احتیاطی بانک‌ها جدی گرفته نمی‌شود که این باعث می‌شود وضعیت بانک‌ها شکننده باشد و ما یک مسأله داریم که هر موقع می‌خواهیم اصلاح نظام بانکی انجام دهیم، در نتیجه تسهیلات بانک‌ها محدود می‌شود و نگران تولید می‌شویم چون بانک‌ها سختگیری می‌کنند و هر وقت تسهیلات بانک‌ها زیاد می‌شود، موجب نقدینگی و تورم می‌شود که یک دور باطل به وجود می‌آورد، بنابراین اصلاح بانکی یک تصمیم سختی است که باید دولت اتخاذ کند.

وی با اشاره به تجربه دنیا در این‌باره گفت:‌ در دنیا معمولا نمی‌توان همزمان هم تورم را کنترل کنند و هم دنبال رونق تولید باشند و این یک تصمیم سخت و دشواری است که معمولاً کشورها به سراغ یکی از این اهداف می‌روند.

در ادامه این برنامه، بهرام عبادپور، کارشناس‌ اقتصادی، گفت:‌ با توجه به اینکه تورم در اقتصاد کشور ما مزمن شده و بین سه تا پنج دوره 10 ساله استمرار داشته است، بنابراین ریشه تورم فقط در سیاست‌های پولی نیست، بلکه متغیرهای واقعی اقتصاد و مشکلات تولید هم در تورم اثر دارد.

وی گفت:‌ اساسی‌ترین عامل ساختاری در اقتصاد ایران که موجب تورم شده کسری بودجه دولت است که باعث رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی شده است و دولت برای جبران کسری بودجه دست به جیب بانک مرکزی برده و با استقراض و چاپ پول برای جبران کسری بودجه اقدام کرده است.

عبادپور اظهار داشت: دولت سیزدهم تلاش کرد که به جای استقراض از بانک مرکزی با واگذاری سرمایه‌های غیرمولد در جهت جبران کسری بودجه اقدام کند و به جای افزایش پایه پولی و چاپ پول به سمت مولدسازی دارایی‌های غیرمولد برود.

این کارشناس اقتصادی گفت:‌ غیر از سیاست‌های پولی تولید به عنوان یک متغیر واقعی اقتصاد از عوامل ایجاد تورم مزمن شده است بنابراین انتخاب دو عبارت مهار تورم و رشد تولید دو عبارت هوشمندانه‌ای بوده است که با مهار تورم می توانیم به سمت رونق تولید حرکت کنیم.

وی گفت: سیاست‌های پولی در کوتاه‌مدت موجب کنترل تورم می‌شود، اما در طولانی‌مدت باید بستر تولید فراهم شود باید به سمت پایداری و توسعه تولید حرکت کنیم و این تکلیف سنگینی بر روی دوش دولت است باید اعتماد به تصمیم‌گیران برگردد.

عبادپور تأکید کرد: رشد تولید در درازمدت پایه مهمی برای مهار تورم فراهم می‌کند.

وی همچنین گفت: برای تورم راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وجود دارد که کنترل نرخ بهره، جذابیت بازار سرمایه، سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، رونق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی،‌قرارداد ایران با چین و روسیه نویدبخش رونق سرمایه‌گذاری خارجی است.

عبادپور اظهار کرد: برای بلندمدت باید زیرساخت‌های تولید مانند برق،‌گاز افزایش یابد و تثبیت قوانین اقتصادی صورت گیرد.

در این برنامه، ‌بهاء الدین حسینی هاشمی دیگر کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به ورشکستگی بانک‌های سیلکون ولی و سینگنچر در آمریکا گفت: نرخ بهره و عدم پیش‌بینی ریسک‌های این بانک‌ها باعث ورشکستگی و زیان انباشته آنها شده است بنابراین باید کنترل و نظارت دقیق در سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی صورت گیرد و در بازار واقعی تولید کالاها هم باید رونق صورت گیرد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت کارشناس اقتصادی مهار تورم دولت سیزدهم بانک مرکزی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سیاست های پولی رشد نقدینگی کسری بودجه بانک مرکزی مهار تورم کوتاه مدت بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۸۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش کلیدی صندوق‌های سرمایه گذاری بازار سرمایه در جمع‌آوری نقدینگی‌های بلاتکلیف

امیرحسین جنانی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: صندوق‌های سرمایه گذاری به عنوان روشی برای عدم ورود هیجانات و رفتار‌های غیرحرفه‌ای به بازار سرمایه عمل می‌کند صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نقش کلیدی در جمع‌آوری نقدینگی بلاتکلیف و جلوگیری از ورود آن‌ها به بازار‌های موازی مثل مسکن و ارز دارند و به همین دلیل، تصمیماتی که سبب خروج پول از صندوق‌ها می‌شود در نهایت به ضرر اقتصاد ایران خواهد شد.

او افزود: اکنون نه تنها صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از ابزار‌های اصلی بازار سرمایه تلقی می‌شوند بلکه این صندوق‌ها به یکی از اجزای مهم اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند آغاز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۸۷، حجم چشمگیری از نقدینگی‌ها جذب این صندوق‌ها شدند و توانستند علاوه بر پوشش انواع مختلف ریسک‌پذیری افراد، به رکن اصلی تأمین مالی شرکت‌ها و حتی دولت تبدیل شوند.

این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: کارکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخصوص صندوق‌های با درآمد ثابت به ۲ بخش اصلی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس و کمک به تأمین مالی تقسیم می‌شود اکنون بیش از ۹ میلیون نفر از دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری با رقمی حدود یک‌هزار همت در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده اند، این مبلغ می‌توانست بجای جذب در شفاف‌ترین بخش اقتصاد یعنی بازار سرمایه به سمت بازار‌های غیر مولد و غیررسمی مانند رمز ارزها، طلا و ارز سرازیر شود و بجای به‌کارگیری آنها در تأمین مالی شرکت‌ها در هنگام انتشار اوراق یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها با ورود به بازار‌های مخاطره‌آمیز در این شرایط تحریمی که دسترسی به منابع سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کند.

جنانی افزود: صندوق‌های سرمایه‌گذاری توانسته‌اند کمک شایانی را در مسیر شفافیت به بخش مولد اقتصاد داشته باشند و تا حد زیادی باعث جلوگیری از بروز ناهنجاری‌ها در فضای اقتصاد کشور شوند متأسفانه خبر‌هایی مبنی بر اجرای قانون مالیاتی جدید شنیده می‌شود که این ابزار حیاتی بازار سرمایه را مورد هدف قرار می‌دهد.

او بیان کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان ابزاری تلقی می‌شوند که امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را برای جمع زیادی از مردم فراهم کرده و توانسته در طی این سال‌ها منابع مناسبی را جذب کند بهترین راه برای حفظ و افزایش اصل سرمایه، سرمایه گذاری اصولی و مطمئن است، روش‌های مختلفی برای سرمایه گذاری وجود دارد و در کل می‌توان گفت سرمایه گذاری به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود که افراد با توجه به میزان سرمایه و سطح اطلاعات خود، روش متناسب با شرایط خود را انتخاب می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس

دیگر خبرها

  • مذاكره برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران از سوی بانک توسعه اسلامی
  • خبر مهم وزیر اقتصاد در حاشیه نشست بانک توسعه اسلامی
  • استمرار روند کاهشی تورم، رشد نقدینگی و قیمت ارز نیازمند کنترل و مراقبت جدی است
  • مشکل تورم با افزایش تولید از بن بست خارج می‌شود
  • پای نفت برای صعود قیمت بسته می‌شود
  • برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی
  • کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
  • ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد
  • نقش کلیدی صندوق‌های سرمایه گذاری بازار سرمایه در جمع‌آوری نقدینگی‌های بلاتکلیف
  • واکنش همتی به هشدار رئیسی درباره انحلال بانک‌های متخلف؛ کسری‌های آن‌ها از چه محلی پرداخت خواهد شد؟